فالاقتصاد الإسلاميُّ في نظر الدُّكتور الفَنْجَرِيّ هو جملة من التَّطبيقات الاقتصاديَّة، أو العديد من النَّظريَّات الاقتصاديَّة، والَّتي تستمدُّ أصولها، وأسسها من النُّصوص الَّتي جاءت بالقرآن والسُّنَّة، وهذه النَّظريَّات، وتلك النُّظم الاقتصاديَّة المختلفة، والَّتي يجتهد فيها العلماء –وهي بالطبع- تختلف تبعًا لاختلاف ظروف كلِّ مجتمع، وتبعًا لتغيُّر الأزمنة والأمكنة.
تعريف المال عند فقهاء الشريعة الإسلامية: هو كل ما يمكن حيازته ويمكن الانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا، ويلاحظ من هذا التعريف شموليته لكل أصناف الأموال، حيث لايقتصر مفهوم المال على العملات النقدية فحسب كما هو السائد في عصرنا.
الدعوة إلى البذل والإنفاق في سبيل الله تعالى، وتحري المحتاجين إلى الأموال لأن ذلك يزيد من بركة المال والعمل.
من شيوخ القراء بدمشق الشيخ أبو الحسن الكردي محمد نزار محيي الدين الكردي
الرقابة المزدوجة: يخضع المسلم في نشاطه الاقتصادي إلى نوعين من الرقابة: رقابة بشرية، ورقابة ذاتية.
أمَّا ((النُّظم الاقتصاديَّة الوضعيَّة قد انفصلت عن الدِّين تمامًا، وأبعدته عن القيام بدور إيجابيٍّ في نظامها الاقتصاديِّ، ونتيجة لذلك؛ فإنَّ رقابة النَّشاط الاقتصاديِّ في ظلِّ هذه النُّظم مُوكَلَةً إلى السُّلطة العامَّة، تمارسها طبقًا للقانون، الأمر الَّذي يجعلها في النِّهاية عاجزة عن تحقيق جميع أهدافها؛ لعدم وجود رقابة اضغط هنا أُخرى غيرها.
وضع مجموعة من الأسس الاقتصادية التي تُسهم في عدالة توزيع العمليات الإنتاجية والادخارية والاستهلاكية والمتعلقة بالإنفاق بحيث يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للفرد والجماعة.
الحاجيات: هي مكملة للضروريات لكن تساعد على اليسر والسعة، وهي كل ما يؤدي الى التوسعة ويخفف المعاناة عن الضعفاء.
فالنَّظام الاقتصاديُّ في الإسلام نظام مثاليٌّ، لا يقف عند حدود الوصف لما هو كائن، وإنَّما يهتمُّ بما يجب أنَّ يكون.
يخضع النِّظام الاقتصاديُّ في الإسلام لرقابتين: (بشريَّة- ذاتيَّة).
The notion of the public economical establishment played a historic role while in the Islamic financial system. The thought of point out gathered wealth currently being manufactured available to the needy common public was rather new.
وكانت هذه النشأة تُبيّن اهتمام الإسلام بالدّين والدُّنيا، وهو ما يُطلَق عليه بِمُصطلح "العقيدة والشريعة"، كما تُبيّن عالميّة الإسلام، وشُموليّته لجميع البشر وجميع مناحي الحياة، كما تكفّل للإنسان بالسّعادة في الدُّنيا والآخرة، وكان الاهتمام بالاقتصاد الإسلاميّ في جميع الجوانب، سواءً من خلال التّأليف، أو التّدريس، وغير ذلك، وقد كانت جامعة الأزهر أُولى الجامعات التي بدأت بتدريس الاقتصاد الإسلاميّ كمادّةٍ علميّةٍ مُستقلّة.[٧]
الاتّجاه الثّانيّ: الدّراسات الاقتصاديّة الكُليّة: وتُعنى بالكشف عن سياسات وأُصول الاقتصاد؛ "ككتاب الاقتصاد الإسلاميّ والاقتصاد المُعاصر" للدُكتور محمد العربيّ، وغير ذلك من المؤلفات والأبحاث.
التّوازُن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: حيثُ يجوز للفرد الانتفاع والعمل ما لم يتعارض مع مصلحة الجماعة، فقد حرّم الله الغصب، والاعتداء، والاحتكار.